• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
زوجها بيشتري الأشياء بالقسط، وبعدين يبيعها مالوش محل.
الجواب:

ليس شرطًا في تاجر التقسيط أن يكون عنده محل، حتى الآن انتشرت ألوان من البيوع بصفحات على النت أو ما إلى غير ذلك.
إنما الذي يُشترط في ذلك إن هو يعرف الشيء اللي هيشتريه ويبيعه، إن الإنسان يعرف وصفه وصف دقيق يُغني عن الرؤية، فيذهب يشتريه، يمتلكه أولًا، يحوزه إلى رَحله أو إلى بيته أو إلى مخزنه، أو هو اللي يقبض البضاعة وبعدين يبيعها للناس؛ لأن النبي ﷺ نَهى عن ربحِ ما لم يضمَنْ، وقال ﷺ: "الخَراجُ بالضَّمانِ" صحيح ابن حبّان، فالحاجة عشان أبيعها لازم تدخل في ضماني، لازم تدخل في ملكي، فكون إنه بيشتري الحاجة تدخل في ملكه أولًا وبعدين يبيعها فهذا ليس فيه حرج في هذا التقسيط بهذه الصورة.
إنما الخطأ: إنه يأخذ المشتري معه، ويسلمه فيكون طلّع فلوس وخد فلوس بزيادة ده الخطأ، وأنا سألتها قالت مبيعملش كده. فلا حرج عليه في ذلك.

تاريخ إصدار الفتوى الثلاثاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ م
مكان إصدار الفتوى الرحمة
تاريخ الإضافة الأحد ٠٧ مارس ٢٠٢١ م
حجم المادة 6 ميجا بايت
عدد الزيارات 2548 زيارة
عدد مرات الحفظ 96 مرة
الأكثر تحميلا