السؤال: أمتلك محلا لبيع الملابس النسائية واشترطت على من تشتري ملابس داخلية ألا تُبَدَل ولا ترد حتى وإن كانت سليمة. هل علي إثم بسبب ذلك الشرط؟ الجواب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا" صحيح مسلم، فطالما أن البائع والمشتري افترقا عن مجلس العقد فلا يُلزم البائع برد المبيع إلا إذا كان فيه عيبًا يوجب الرد. فإذا كان فيه عيبًا يوجب الرد يجب أن نقبل الرد إذا كان المشتري لم يعلم به وقت المبيع. أما إذا كانت السلعة سليمة ولا يوجد بها أي عيبٍ ففي هذه الحالة البائع ليس ملزمًا برد السلعة لأنهما تفرقا عن مجلس العقد. لكن إذا قبل رب السلعة جبرًا لخاطر المشتري ففي هذه الحالة له أجر عند الله -سبحانه وتعالى- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أقالَ مسلِمًا بيعتَهُ أقال اللَّهُ عَثرتَهُ" صحيح ابن حبان، أي من أقال مسلمًا ورد البيعة التي يريد أن يرجع فيها أقال الله عثرته، وهذا على سبيل الاستحباب. وعليه فإذا لم يكن في المبيع عيبًا ولم ترده البائعة فليس عليها إثم، وإن كان الأولى خلافه والله -تعالى- أعلم.