بيسأل عن القول الفصل في بعض البنوك الإسلامية. خلاصة المقال في هذا الباب وأنا أشرت إليه مراراً، إلى أن البنوك الإسلامية تريد أن تسير على الشريعة لكن لا تخلو من مخالفات، فليست كل المعاملات فيها إسلامية صرف، وليست كل المعاملات فيها خطأ صرف، لكن فيها بعض الأخطاء، منها ما هو مفروض عليها، ومنها ما هو من باب التأويلات الفاسدة. إذا كنت هتتعامل بعض المعاملات، فاسأل عن المعاملة، إذا كانت حلالاً فالحمد لله، إذا وجد في الشروط ما يخالف فلا تتعامل المعاملة. أما إذا كنت تسأل عن وضع المال وأخذ الفوائد، مال عدد من أهل العلم أو العلماء في هذا على قولين: - منهم من اختار طريق الورع، فقال إن كنت من أهل الورع أو لا تحتاج إلى المال فابتعد عن ذلك، وهذا لا شك أنه أتقى. - أما إن كنت تحتاج إلى ذلك وإلى وضع المال وتحتاج إلى العائد من ذلك، فقدر بعض أهل العلم -وهذا ما أراه في هذا الباب- على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، قدر بعض أهل العلم أن هناك قُدرت بعض الأخطاء بأنها قد تصل من خمسة وعشرين إلى تلاتين في المية، فلك الظاهر في التعامل معه وأخذ الناتج إن كنت تحتاج إليه، وورعاً أخرج من الفائدة ما يقدر بثلاثين في المئة، وخذ الباقي بارك الله فيك، وإن تورعت عن الفائدة فهو أولى، هذا خلاصة ما يُقال. لكن عند الاحتياج لك أن تضع وتأخذ ذلك، والعبرة بالظاهر والأتقى لك أن تتصدق على الأقل بتلاتين في المية من الفائدة، هذا ما اقتضاه النظر في مجمل الأخطاء الواردة في مثل هذه البنوك، ومجمل الأشياء اللي فرضت عليها، كما أن معاملات كثيرة فيها أصلاً حلال، وفكرة تشجيع الاقتصاد الإسلامي مطلوبة شرعاً أصلاً، ونحن لا نعادي البنوك، بالمناسبة أنا كنت في برنامج قضايا معاصرة، أظن تحدثت عن أكثر من عشر محاضرات، إن لم أكن واهماً، في مسألة قضايا البنوك وإصلاح البنوك، كيف نصلح البنك، فنحن نريد إصلاح البنك لنفع الناس في ذلك، بارك الله فيكم. فخلاصة المقال ما ذكرته لك، والله تعالى أعلم، طبعاً على خلاف بين أهل العلم في ذلك.