استعمال المانع لإيقاف الدم الخارج المعتاد في الحقيقة يشترط لجواز استعماله:
الشرط الأول: ألا يكون فيه ضرر على الآخذ فلا يضر المرأة إذا أخذته لأن هذا حبس لدم فاسد.
الثاني: ألا يؤدي إلى اضطراب.
الثالث وهو الشرط الأخير: أن يكون ذلك بمشورة طبية.
لماذا نقول بمشورة طبية؟ لأنه بعض الأحيان تأخذ حبة بطريقتها هي وبتقديرها فلا يمنع، ثم تقع حائرة فتقع إشكالية الاضطراب هل هي طاهر فتصوم أم هي حائض فلا تصوم.
على كل حال إذا أخذت المرأة هذه الحبوب وامتنع الدم من الخروج فإن صيامها صحيح، لأن بعض الأخوات تأخذ المانع وتصوم ثم تقول سأقضي الأيام! ما في قضاء لأنها لم تفطر هذه الأيام وصيامها صحيح، لكن من حيث أخذ هذه الحبوب يشترط ما ذكرته من شروط، ينبغي ألا يؤدي إلى ضرر وألا يؤدي إلى اضطراب ويكون بمشورة طبية.

وإذا لم تأخذ المرأة هذه الحبوب، هل نقول إنها ضيعت على نفسها فرصا عظيمة، فإن هذا ربما يكون ظن كثير من الأخوات؟

صحيح هذا ما يعتقده جمع من الأخوات بأن الخير سيفوتها، وهذا غير صحيح فلن يفوتها الخير إذا احتسبت الأجر عند الله -عزَّ وَجلَّ- فيما جرى من مانع، فهي طائعة لله -عزَّ وَجلَّ- بامتناعها من الصيام لأجل الحيض.
لكن إن شاءت أن تأخذ فإذا راعت هذه القيود فلا حرج إن شاء الله تعالى.