مسألة التراجع في المسألة الحقيقة الباب مفتوح لا ضابط له، أنا أنصح إخواني فيما يتعلق بالشيخ وغير الشَّيخ أنه إذا قيل لك أن هذا العالم تراجه، قل: أين تراجع؟ لأنه لا يمكن أن يكون التراجع أمرا طائرا ويمكن أن نلغي أقوال العلماء كلهم بهذا التراجع.

لو تراجع يا شيخ ما الذي يثبته، قد يكون فعلا تراجع، اليوم هناك موجة في نسبة الكلام للمشايخ خصوصا الشَّيخ ابن عثيمين وقبله سماحة الشَّيخ ابن باز رحمه الله سمعنا الناس تقول: لم يتراجع، وأصبحوا ينسبون الكلام إليهم فيقولون الشَّيخ محمد لم ير، والشيخ ابن باز لم ير، فأصبحوا ينسبون إليهم وقد ماتوا فما الدليل لهذه المسألة؟
هناك أقوال مشهورة معروفة عن العلماء قد يكون جرى فيها بحث ومناقشة لهم، في مثل هذه المسائل القول بأن الشَّيخ تراجع في مسألة من هذه المسائل المشهورة التي عرف بها أو اشتهرت عنه اشتهارا بينا ينبغي في نسبة التراجع أن يكون موثقا، إما بمؤلف وإما بمادة صوتية أو فتوى خطية أو أي نوع من أنواع التوثيق الذي يثبت هذا التراجع، أما أن يبقى إمام خمسين سنة يفتي بفتوى وتشتهر عنه ويناقِش فيها ويناقَش ويناظر فيها ثم يقال بعد موته أنه تراجع؟ ما الدليل أنه تراجع، لماذا لم يتراجع قبل؟ يعني المسألة تحتاج إلى شيء من الدقة.

يعني هل الشَّيخ محمد تراجع؟
في هذه المسألة لم يتراجع، لا في هذه ولا في غيرها إلا ما كان ببينة يأتي بها صاحبها، وأما مسألة أن بعض الناس ينسب للشيخ قول ويقول هذا رأيه، حتى الذي ينسب قول ينبغي أن يوثق هذه النسبة لأن بعض الناس يهم ويقول إن الشَّيخ يقول كذا وهو لم يقل ذلك، ومسألة الوهم في نسبة الأقوال ليست أمرا هينا.

لماذا لا يكون يا شيخ خالد قال لهذا الشخص، أنا سمعت اليوم الشَّيخ ابن باز وبعد موته رحمه الله بسبع سنوات نسمع من ينسب له أقوال لم يقلها فالشيخ ليس له في العالم إلا له، ومع ذلك يخرج كثير من الناس ممن كانوا طلبة علم يقولون إن الشَّيخ كان يقول لنا كذا! فكيف نتعامل معهم؟
ما توافر النقل عن شيخ من الشيوخ أنه قال به فهو قال، فهنا توافر النقل يدل على صدق هذه الفتوى، لكن إذا انفرد بها شخص وهي مسألة مشهورة وللشيخ فيها مؤلفات وكتابات وقد ذكرت في كثير من مواطن كلامه على خلاف ما نقل عند ذلك نرجع إلى الأصل، لأن الوهم في الناقل ليس فقط عن المشايخ بل حتى في كلام النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ولذلك علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل هو لمعالجة مسألة الوهم.
يعني من أسباب ضعف الرواة هو الضبط، ومن خوارم الضبط وهم الراوي، أن يهم الراوي فينسب إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ما لم يقله، فإذا كان هذا في حق النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وهو الذي ينبغي أن نتحرى في أقواله، فمن روى عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين كما جاء عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- في مقدمة مسلم وغيره، فكذلك أهل العلم ينسب إليهم ما لم يقولوا.
وأذكر أني سألت الشَّيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في قول اشتهر عنه، فقال: وما آفة الأخبار إلا رواتها! فينبغي لنا عموما، أولا: أن نتروى في النسبة وألا نستعجل بناء على فهم أو وهم أو نوع من أنواع الاستنتاج أن الشَّيخ سيقول كذا، فنقول: قال الشَّيخ كذا!
ثانيا: إذا كنا قد توثقنا فينبغي لنا أن نبين القول، لأنه قد يكون الكلام موجود لكن على خلاف ما فهمنا، وهنا مسألة أن بعض الناس يريد أن يقوي حجته ويبين أن هذا القول ليس شاذا وليس عنده القدرة في مقابلة الناس فيقول: قال به فلان من العلماء الكبار سواء من المعاصرين أو من الماضيين، وهذا خطأ يجب أن يتقي الله فيه الناس.
نعود إلى موضوعنا الأساسي مسألة القصر للطلاب المبتعثين له فيها تأليف وهو أنه يرى أنهم يقصرون ما داموا مسافرين ويترخصون برخص السفر ما داموا مسافرين ولو طالت المدة.

والصيام؟
رخص السفر منها الصيام والقصر وسائر الرخص.