نقول إن كلام الطبيب لا يخلو من حالين:
إما أن يكون طبيب ثقة وهو عارف في فنه وكذلك ثقة في دينه فيؤخذ بقوله ولا يجب على الإنسان أن يصوم حينئذ باعتبار أنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل قد حذر من ذلك
والله عز وجل أيضا قد أمر الإنسان في التكليف بحسب طاقته ووسعه، والله عز وجل يقول في كلامه العظيم: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ويقول: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)، والله عز وجل أيضا يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فالمراد بذلك أنه ينبغي للإنسان أن يحذر قدر وسعه وإمكانه ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولو كان من أمور التعبد
قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه زاره نفر وهم صيام فوجد رجل يتظلل أو يلتمس ظل النخل فسأل عنه أبو هريرة فقالوا: إنه صائم، ويجد من الصيام، فقال أبو هريرة: لو مات ما صليت عليه، باعتبار أنه تسبب في قتل نفسه
فينبغي للإنسان أن يحذر من أمثال هذه الأمور ألا يجعل وسيلة كون الشيء تعبد أن يجعله ذريعة للإضرار بنفسه بكل حال، نقول: هذا مما يضر به الإنسان بنفسه، فهو يريد أن يكسب أجرا فيلحق في ذلك إثما
وأما الحالة الثانية: إذا كان مخبر في ذلك هو من الأطباء قليل الديانة مثلا أو نحو ذلك كشخص غير مسلم مثلا وهو ثقة في تخصصه لكنه يقول: لا تصوم، لماذا ليس بثقة؟ نقول: إنه ليس بثقة لأنه لا يدرك قيمة الصيام فلا يدرك قيمة الموازنة
لأنه لدينا ضرر ولدينا أيضا موازنة جانب الضرر في الدين، فأيهما أقوى في هذا؟ الضرر في ذلك ربما يقصد أن الضرر في هذا أنه ينزل مثلا نسبة من الإنسان ببعض مثلا جسده، من ترك من جسده من هرمونات أو شيء من هذا يضعف في جسد الإنسان في حال مثلا صيامه أو نحو ذلك
تجد الطبيب الثقة يقول: هذا النقص لا يضر قيمة الصيام العظيمة، بينما لو كان صيام نفل فيفرق في هذا، فلو كان صيام نفل فإنه يقول الطبيب المسلم: عليك حينئذ أن تفطر باعتبار أن النفل أمره أهون من الفرض فهم يقدرون هذه القيمة
ولكن إذا قلت له: أنا أمسك لدينا دين أو نحو ذلك، يظن أن هذا من جملة الأذكار أو الترنمات التي يفعلها غير المسلم، ويجهل كونها ركن من أركان الإسلام
لهذا ينبغي أن يكون ثقة في علمه وثقة في دينه، فإذا جمع هذين الأمرين فإنه يجب على الإنسان أن يمتثل أمره ونصحه حتى لا يقع الإنسان في شيء من الإثم