إذا كانت المرأة اشترطت على الزوج ألا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهو بين أمرين؛ يُخَيِّرها بين أن تُطَلق وتأخذ حقوقها كاملة كمطلقة أو أنه يُعرض عن الزواج عليها.
إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها هذا الشرط عمل به عدد من الفقهاء ولكن إذا طُلقت في هذه الحال لن تكون مختلعة بل تأخذ حقوقها كاملة كمطلقة إذا أرادت الطلاق، والله أعلم.