إذا كان ذلك طلبك ووافقت المسألة مسألة زمنية فلا وزر عليك ما دمت تطلبين الفراق وهو يأبى لكن اعرضي عليه أنك تكوني مختلعة، إن أبى حتى الاختلاع ارتفع الإثم بالكلية.