يُسار إلى الحكم على الحديث بالاضطراب في الأحوال الآتية:
أن يكن هناك تخالف؛ شيئ يخالف آخر، سواء في سند أو في المتن.
ثانيا: تكافؤ الطرق.
ثالثا: عدم إمكان الجمع.
فحينئذٍ يُحكم على الحديث بأنه مضطرب، ويكون من قسم الضعيف آنذاك، والله أعلم.