الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد،
فالدَين الذي أقرضته المرأة لأمها يُؤخذ قبل تقسيم التركة من أصل تركة أمها؛ أعني أن تركة الأم تُحصر ويُخصم منها الدَين، وبعد ذلك يُقسم المتبقي، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التركات والأنصبة والفرائض قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فيُستخرج الدَين والذي منه دَين البنت الذي على أمها وبعد ذلك تُقسم التركة، والله أعلم.
وإذا كانت الأم كانت قد اقترضت مالا فيُدفع مال حتى ولو مرّ عليه 25 سنة، وإذا اقترضت حديدا يُدفع حديدا، يعني إذا أخذت منكِ ألف جنيه تسلمه لكِ كما هو ألف جنيه، إلا إذا تكرم المقترض على المقرض ودفع مقدار زائد عن المبلغ فلا بأس إن اتفقتما.
لكن عند عدم التراضي فالذي اقترض من شخصٍ مبلغًا منذ زمن، عند التسليم يسلمه نفس المبلغ إلا إذا كان المقترض كريما وردّ الدَين مع الزيادة باختياره فله ذلك وهذا حسن.