إذا كان الوالد سيُحبس يقينًا حينئذٍ تكون ضرورة وعذره أمام الله، والضرورة تجوز القرض في هذه الحال، أما إذا كان يمكنه التصرف بشيء من ممتلكاته ونحو ذلك أُلزم بذلك والله أعلم.
أما عن الضامن فإذا جاز لكِ القرض جازت توابعه والله أعلم، أما عن زوجك هو نفسه كرجل بعيد عن القصة، هل يسعى لإيجاد ضامن لوالدك، أم أن الوالد هو الذي يسعى لنفسه، أنا كنصيحة أقدمها للزوج أقول له لا تفعل أنت، ابتعد أنت، والمضطر هو الذي يبحث، أو شخص من عصبتهم الذين يبحثون، أما أنت يا زوج البنت لست بملزم أن توقع نفسك؛ لأن دعاوى الاضطرار قد تكون صادقة وقد تكون غير صادقة.
فأنت يا زوج بنت الرجل لا تسعى أنت في إيجاد ضامن لوالد زوجتك، دعه هو يبحث عن ضامن، أو دع عصبته يبحثون عن ضامن؛ ذلك لأن دعاوى الإعسار تكثر، ولأتفه سبب يُدَّعى الإعسار، فلا تورط نفسك في شيء أنت في غنى عنه.

السؤال الثاني:
حرام، كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتَنِبوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قيل: وما هُنَّ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتْلُ النَّفسِ التي حرَّم اللهُ إلَّا بالحَقِّ، وأكْلُ الرِّبا... إلى آخر الحديث"
فأكل الربا مهلك، "لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ" والله قال في كتابه الكريم: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}.
فانتبهي وحزري ولدك من هذه الكبيرة التي سيقع فيها، ولا يُبارَك له في مالٍ أخذه بهذه الطريقة بارك الله فيكِ.

السؤال الثالث:
أنصحكِ أن ترفضي المال حتى ينزجر عن هذا الفعل.

السؤال الرابع:
إذا كان سيُحبس جاز له الاقتراض للضرورة هذه، أما إذا كان دون ذلك وكان بالإمكان أن يظهره أصحاب الديون فلا يجوز له حينئذٍ أن يقترض من البنوك.
هذا وأنوه على أن البنوك كلها بنوك ربوية، حتى هذه التي تسمى إسلامية، فالكل سواء، ولم يُعلم أن البنوك الإسلامية تاجرة تتاجر ولها معارضها ولها مندوب مشترواتها ومندوب مبيعاتها، كل هذا ليس بموجود، فكل البنوك الموجودة الآن في بلادنا لا أرى منها بنكًا إسلاميًا، والله أعلم.