اقول للاخت السائلة اذا كان عمل زوجك اصله مباح فلا بأس ولاحرج, الذي يخصم منه في ثلاث مناطق للنقابة والتأمين والتكافل او يسموه صندوق الزمالة كما في كثير من المؤسسات العامة والخاصة فهو مباح شرعا ولااثم عليه لانه من قبيل التعاون على البر والتقوى لان المال الذي يخصم ليس تأمينا على الحياة وانما يستثمرونه بغض النظر بطريقة شرعية او لا, المستثمر يتحمل الوزر لذل ننصحهم باستثمارها شرعيا لتجنب الوقوع في الشبهات وبعدها اذا يصل الموظف الى سن معين يأخذ تقاعد بحيث لايستطيع وقتها ان يعمل