بالنسبة للمحامين الذين يعملون في بعض البلدان التي لا تطبق بالشريعة، ثم مهمتهم في ذلك أن يدفعوا المظالم عند تسلط غيرهم، نقول العمل في ذلك على حالين:
الحالة الأولى: أن يقوم بالترافع عن كل قضية، فنقول: الترافع في ذلك الأصل أنه لا يترافع إلا في محكمة تحكم بما أنزل الله عز وجل، فهذا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) وفي قوله سبحانه وتعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم)
فنقول: إن ما يتعلق بالتحاكم هو متعلق بالشخص سواء كان أصيلا أو وكيلا، والمحامي في ذلك هو وكيل عن ذلك الأصيل فهو الذي يترافع، فإذا كان يترافع في كل قضية وفي كل أمر فهو داخل في هذا الأمر
فعليه في المسائل التي يدفع فيها، فعليه أن ينوي دفع الصائل في المسائل العظيمة، أما اليسيرة فلا يترخص فيما يتعلق في جوانب التوحيد
أما إذا كان يترافع لمظلمة عظمى أو نحو ذلك كرجل سجين أو رجل يقاد إلى قتل فيريد أن يترافع عنه في مثل هذه الأمور، أو الدفع بامرأة يخشى عليها من دفع عرضها ونحو ذلك فعليه أن يترافع بنية دفع الصائل
وأما النوع الثاني: ما يتعلق بالدفع وذلك أنه لا يرفع يقوم بالترافع في تلك القضية، وإنما رُفعت قضية على مسلم من المسلمين فيريد أن يترافع في هذه المحكمة لأنه إن لم يوجد فإنه ربما يحكم عليه غيابيا ثم يكون في ذلك عليه العقوبة
فنقول في مثل هذا: أنه يجوز للإنسان أن يدفع قدر وسعه وإمكانه في مثل هذه المظالم