بالنسبة للحديث الضعيف، الحديث الضعيف على نوعين:
النوع الأول: حديث ضعيف داخل في دائرة الوضع وشدة الضعف، ويبدأ من ذلك من شدة الضعف والمتروك والمطروح والمكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يؤخذ به ولا يعتد به ولا ينقل ولا يحكى بل يهجر، ولا يجوز أن يذكره الإنسان إلا لبيان ضعفه
وأما ترويجه بين الناس فهذا كذب على الله عز وجل وكذب على نبيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالوحي ولهذا يقول الله عز وجل: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) فمن حدث بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينقل كذبا على الله وكذبا على وحيه
وكذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما: (من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ويدخل في هذا من حدث بحديث كذب أو ضعيف جدًا، ونظير هذا أيضا من الأدلة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في المقدمة وكذلك أيضا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من حدث عني بحديث وهو يَرى) أو (يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) فهذا في حال الشك فكيف إذا كان يستيقن!
النوع الثاني من الأحاديث الضعيفة: التي ضعفها يسير فإذا وجد غيره انجبر به، فإذا كان الحديث لم يجد ما يجبره أو كان وجد ما يجبره من الأصول أو من الواقع ونحو ذلك فلا حرج على الإنسان أن يستأنس به
وهذا منهج عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى سواء كان الإمام مالك كما هو ظاهر في موطأه فإنه ربما يُحدّث ببلاغات أو ببعض المراسيل، كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله فإنه يورد بعض الأحاديث ولو كانت ضعيفة إذا لم يكن ضعفها شديد إذا كانت تعتضد بأصل عام وذلك كالقياس؛ أو مثلا تعتضد بشيء من الأثر أو نحو ذلك أو كان ذلك من الأبواب الاحتياط في مسائل أمور كراهة التنزيه ونحو ذلك، وكذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في الأم في مواطن عديدة فإنه ربما يحتج بالحديث الضعيف الذي لا يخالف الأصول إذا كانت تعضده بعض المعاني، وكذلك أيضا عن أبي حنيفة في هذا الباب وهو مكثر في هذا وأصحابه أيضا ممن يحتجون بمثل هذا الأمر
فلهذا نقول: إذا حدث الإنسان بحديث ضعيف ضعفه ليس بشديد من البشارات أو كذلك أيضا مما يسلي الإنسان من تثبيته وصبره مما يتعلق في أمور الأحكام فإن الأمر في ذلك أيسر
كذلك أيضا من الأمور التي تيسر في مسألة التحديث بالحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال وكان ذلك في التاريخ والمغازي والسير وكذلك أيضا التفسير باعتبار أن الحكم المترتب عليها في ذلك ضعيف
فإن الأحكام منها ما يترتب عليها عمل عملي وهي أمور العبادات وهذا يحتاط فيها ولا يعمل حتى بالحديث الضعيف، أما ما كان ما يتعلق بالأحاديث التي ليس فيها عمل وإنما هي أخبار الساعة والفتن وكذلك فوائد الناس وفضائل العرب أو أراد الإنسان مثلا أن يأتي بحديث ضعيف ليس بشديد الضعف في فضل بلد أو فضل قبيلة أو فضل خلق أو نحو ذلك، فنقول: هذا مما لا حرج فيه
والعلماء عليهم رحمة الله يتفقون على تحريم التحديث بالحديث الضعيف مجردا بالأحكام وأنه لا يحتج به على سبيل الانفراد ما لم يعضده في ذلك عاضد
وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء عليهم رحمة الله ومنهم من يقول بجواز ذلك، وهذا شاذ من بعض المتأخرين كما نص على هذا ابن الهمام كما في كتابه القدير بجواز العمل بالحديث الضعيف في أبواب الأحكام وهذا قول شاذ لا يعول عليه