هذا من المسائل المهمة لأنه قد يختلف الأئمة في تصحيح حديث من الأحاديث، فهل حينئذ يختار الإنسان ما يشاء؟
نقول: في الغالب إن اختلاف العلماء إنما يدور بين الاختلاف المحتمل للتصحيح والتضعيف، ولكن في الغالب ينبغي لطالب العلم وكذلك العامي أن يأخذ بكلام الأئمة الأوائل، والأئمة الأوائل الذين هم أدق النظر وذلك كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة النقاد الأوائل بعيدا عن كلام المتأخرين، فالمتأخرين لديهم شيء من التساهل في قبول الأحاديث والتسامح فيها، فقول الأوائل أولى
وهل يعني من ذلك المنع من القول والاحتجاج بقول الأواخر؟ لا، نقول: ليسوا معصومين ولكن هم أقرب للصواب
بالنسبة للمتأخرين في ذلك الأخذ بأقوالهم مما لا حرج فيه ولكن الأخذ عنهم كمثال فيما تفردوا فيه، وكذلك أيضا ثمت قرائن يذكرها العلماء في مسائل الاختلاف، عند الاختلاف في رواية من الروايات أو في حديث من الأحاديث أيها يقدم، خاصة إذا اختلف العلماء المتقدمون أنفسهم، فأيهم يقدم هذا أو هذا ونحو ذلك
نقول: ثمت قرائن يذكرها العلماء عليهم رحمة الله في الترجيح بين بعض الأئمة، من العلماء من هو أوسع اطلاعا على المرويات كأحمد وكذلك أيضا علي بن المديني والبخاري ومسلم، ومنهم من اطلاعه على الرجال غالبا واطلاعه على مخارج الأحاديث في البلدان ونحو ذلك، فنقول: يغلب أصحاب الاطلاع على الروايات على غيرهم
ومنهم من هو بصير بحديث بلد من البلدان كحال الإمام أحمد رحمه الله في العراقيين، وكذلك بالنسبة للشافعي في حديث المصريين وأيضا العراقيين، منهم من هو بصير في حديث الشاميين وذلك كالأوزاعي وغيره، وهكذا نقول: كل بلد لها قرينة يؤخذ بكلام أهل ذلك البلد