هذا المال لا زكاة فيه، لأنه لم يكن في يدها ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك وكون هذا المال لم تقبضه وكان في خزينة الدولة أو في الجهة التي وظفتها فلم يتم ملكه له، وعلى هذا فلا زكاة عليه.
ومثل هذا كل الأموال التي للناس عند بيت المال أو وزارة المالية أو الجهات الحكومية التي تبقى بعض الأحيان سنوات حتى يتم تحصيلها واستخلاصها ليس في هذا زكاة.
لكن نص الفقهاء على أن المال الذي في الديوان وهو ما يتعلق ببيت المال وهو قريب من هذا أنه لا زكاة فيه ولا يعامل معاملة الديون لأن الديون تختلف نوعا ما، فإن الدين يطالب به وهو على جهة خاصة بخلاف ما كان على بيت المال أو المصلحة التي ترعى مال المسلمين معا.