أقول وبالله التوفيق: إن كان شريكا على المشاع يعني لم يُميز حقك من حقه فحينئذ الشفعة قائمة، فهو أولى بالشراء من غيره ما دام سيشتري بالثمن الذي سيشتري به الآخرون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم؛ قال: "إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة" أي إذا كان مكان منفصل مميز يعني إذا كان الشريك الآخر منفصل مميز لا شفعة، لكن إذا كانت الشراكة على المشاع حينئذ الجار الذي هو الشريك على المشاع أولى بالشفعة، والله أعلم.