التطليقة الثانية محسوبة، هو خالف السنة؛ لأن السنة في التطليق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، فإذا خالف السنة وطلق في طهر جامعها فيه فمحسوبة عند الأئمة الأربعة؛ الشافعية، والأحناف والمالكية والحنابلة، هناك رأي ضعيف ضعفُه بيِّن وظاهر لابن تيمية –رحمه الله- ولابن حزم ولابن القيم أنه لا يقع لكنه رأي مرفوض ليس عليه دليل، فعلى ذلك من طلق امرأته في حيض أو في طهرٍ جامعها فيه خالف السنة إلا أن طلاقه واقع.