نقول الحكم في ذلك هو للأول منهما وذلك أن الزائد عن ذلك يأخذ حكم الأول والشريعة إنما جاءت بالتخفيف والتيسير ثم أيضا إن العلة من اللبس هي علل متعددة ظاهرة ومنها ما هو مستنبط منها ما يقترن بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث المغيرة قال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" المراد بإدخالهما الطاهرتين أنها على طهر ونظافة لا يدخلها بشيء من النجاسة يعني إشارة أو بحدث إشارة إلى أن الإنسان إذا لبس خفه على غير طهر ربما تنتن القدم والنتن يلحق الشراب الأول والخف الأول لا يلحق الثاني والثالث فهي تبع للأول والعلة أيضا الثانية في هذا أن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة على الناس أن ينزعوا خفافهم في كل مرة فخفف في ذلك في مسحه في المسح على الخفين وكذلك أيضا الجوارب، فهذه العلة تدخل في الثاني والثالث وهي على حد سواء بل إنها أيضا في الثاني والثالث هي أشد من الأول ربما منهم من يلبس ثلاثة في المناطق التي شديدة البرودة ونحو ذلك ربما يلبس بمثل هذا العدد فنقول حينئذ الشريعة جاءت بعلل مستنبطة وكذلك أيضا منها ما هو ظاهر على ما تقدم الإشارة إليه، والعلماء عليهم رحمة الله يختلفون منهم من يعلق ذلك بالأول ومنهم من يجعل لكل واحد حكما ولا يظهر عندي والله أعلم أن الحكم يتعلق بالأول والثاني في ذلك قدر زائد ويلحقه الحكم ويلحق ما تبعه وما فوقه كذلك أيضا الأحكام، فإذا لبس الأول ثم لبس فوقه الثاني ثم نزع الثاني ثم لبس اثنين ونزع أو لبس ثلاثة ثم نزع ثالث وأبقى اثنين أو نزع اثنين وأبقى واحدا نقول الحكم في ذلك الأول لأنه لو لبس خفا له شعر ثم قام بقص شعر ذلك الخف فالذين يلبسون بعض الجلود كالخفاف ونحو ذلك ثم يقوم بقص شعرها فهل يقال أنه أزال شيئا منه وحينئذ لا يجوز له أن يمسح عليه نقول لا الحكم بذلك متعلق بأصله وهو شطر القدم وهذا أيضا نظير المسح على الرأس الإنسان إذا مسح على رأسه ثم قام بالذهاب إلى الحلاق وقام بحلق شعره فلا يقال حينئذ بأن الأمر يتحول باعتبار أنه حلق ما مسح عليه، نقول الحكم في ذلك للأصل ويجري الإنسان فيه عليه.