بالنسبة لزكاة المال سواء كان من النقدين أم كان من الزروع والثمار أم كان ذلك من بهيمة الأنعام، نقول: إن بدء الحول يكون ببلوغ النصاب فإذا بلغ نصابا والأنصبة في ذلك معروفة في كلام الفقهاء وكذلك الأدلة فيها ظاهرة
فنقول في ذلك: يبتدئ من ذلك حولا، والحول في ذلك بالسنة القمرية، فإذا تم في ذلك حولا فإنه يجب عليه أن يزكي، إذا تخلل الحول نقص في رأس المال، فنقص في أثناء الحول فحينئذ يبطل ما مضى ويستأنف حولا جديدا عند بلوغ النصاب، فمثلا ابتدأ الحول من شهر محرم بلغ نصابا، ثم بعد ذلك بستة أشهر أو سبعة أشهر نقص ذلك النصاب عنه فيقال حينئذ: ألتغت الستة أشهر ويستأنف عند تلك الزيادة ويزكي عند الحول
بالنسبة للزروع والثمار، نقول: الزروع والثمار عند كل حصاد يخرج ذلك سواء خرجت في العام مرة أو خرجت في العام مرتين فبعض الثمار يخرج مرة وبعضها يخرج مرتين وبعضها أكثر من ذلك، يُخرج الإنسان المحاصيل ثم يخرج زكاتها
وكذلك أيضا ينظر إلى مسائل ما يتعلق ببعض الموانع العالقة التي تمنع من الزكاة وذلك كالدين إذا كان على الإنسان دينا فإنه يخصمه من رأس ماله ثم يخرج زكاة المتبقي إذا بلغ نصابا