تأخذ من مصروف البيت من أجل إنها تساعد زوجها بعد ذلك في وقت تأثره. فهل هذا جائز أم لا؟ أولًا الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئًا من مال زوجها دون إذنه. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ المسلمِ علَى المسلمِ حرامٌ: عِرضُهُ ومالُهُ ودمُهُ" صحيح الترمذي، فلا يحل أن تستحل المرأة مال زوجها. كما قدمنا لا يحل للرجل أن يستحل مال زوجته فكذلك المرأة. فهي مؤتمنة على المصروف اللي بتاخذه في البيت إنها تنفق بالمعروف في هذا المكان. طيب إذا كان هي حوشت من ماله وتسلفه وتقنعه إنه مديون فهذا لا يجوز في هذا الباب، بل إذا كانت بتدبر شأن البيت لإن الزوج عنده إسراف ومعروف في حاله إن بعض الأوقات بيعتريه وقت ما بيقدرش يصرف على البيت؛ فعندئذٍ بتدبر لتصرف من أوقات الرخاء في أوقات الاحتياج، هذا جائز بشرط إنها ما تحسسوش إن هو مديون، وإن ده منة منها أو إن ده جاي من قرايبها أو ما شابه .. إلى غير ذلك. ولكن تقول له أنا أدبر أمر البيت بالمصروف اللي بتعطيه، وبحاول أدبر من أوقات الرخاء للأوقات السيئة في هذا الباب. إمتى يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟ إذا كان مقصرًا في المطالب الأساسية اللي هي واجبة عليه؛ مطعم مشرب كسوة بالمعروف وكذلك الدواء. فإذا كان بخيل وبيمنع من ذلك تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أما فيما سوى ذلك فيحرم على المرأة أن تفعل ذلك بل عليها أن تُنفق بالمعروف. كما قلنا لو دبرت لأن معلوم إن هو مسرف أو ممكن يضيع منه المال وفي أوقات ما بيحتاجش؛ فتدبر لتصرف على البيت في الأوقات الأخرى جائز طالما أن نفسه سمحة بهذا المصروف للبيت، شريطة أن يعود الفائض كله على مصروف البيت فيما أراده الزوج ولا يُحَمَّل منة ليست عليه. لا تحمليه منة أن هذا من قرايبي، أو ده مني أو من فلان أو ما شابه. فهذا بهذا الضابط يجوز وإلا فلا، بارك الله فيكم. المسألة دي مهمة جدًا، لإن كثر السؤال عن هذه المسألة ولا يحل للمرأة أن تستحل مال زوجها دون إذنه، بارك الله فيكم. الأسهل من كده إن هي تستأذنه في إنها هتدبر وهتعين إذا وجد زيادة ممكن تعينها للأوقات اللي بيحتاج فيها. فإذا أخذت منه إذنًا عامًا كان ذلك أمرًا طيبًا وتحللت بهذا، بارك الله فيكم.