مؤخر الصداق جائز ولا مانع منه، فيجوز أن يكون الصداق مقدما ويجوز أن يكون الصداق مؤخرا ويجوز أن يُدفع شيء مقدم وشيء يُؤخر ولا مانع من كل ذلك.
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى في شأن العبد الصالح لما قال لموسى عليه السلام ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ ومعلوم أن الإجارة إنما هي في المستقبل، ففي هذا دليل على جواز المؤخر، والله أعلم.