.يعقد عليها الذي زنى بها، فهذه المسألة فيها نزاعٌ بين العلماء، الجمهور يمنعون لكن للأحناف وغيرهم يجوزون، أما التجويز فبضوابط؛ من هذه الضوابط أن تكون المرأة غير متزوجة، ثانيًا: أن تُقر ويقر الزوج بأن الولد الذي في بطنها منهما، ثالثًا: أن لا يكون هناك منازع ينازعهما في الولد، فبهذه القيود يتم التجويز والله أعلم. أما حجة الجمهور فهي أحاديث "الولدُ للفراشِ" صحيح البخاري، لا فراش له، نقول وبالله التوفيق وهذه المرأة ليس لها فراش من الأصل وقد ورد "أن رجلًا كان متزوجًا بإمرأةٍ لها بنت من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية" فجلدهما عمر وحرض الغلام على التزوج بالجارية فأبى الغلام" والله أعلم فعلى ذلك أقول وبالله التوفيق في مسألة الرجل الذي زنى بإمرأة هل يتزوجها وهي حامل منه أم لا؟ أقول: هناك قولان للعلماء الجمهور على المنع وفريق من الأحناف وغيرهما على التجويز ومحل التجويز أن تكون هناك ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: أن يكون الرجل والمرأة مقران بالولد، ثانيًا: لا يكون هناك منازع في هذا الولد. والله تعالى أعلى وأعلم.