س: فيما يتعلق بالأفراح والزواجات، البعض قد يشترط عند عقد النكاح مهرًا مثلًا بخمسين ألف ويجعل مهرًا مؤخرًا خمسين ألف آخر، ما حكم هذا الفعل؟ ج: بالنسبة للمهر، الأمر في ذلك السعة، ما كان في ذلك التوسط، أما بالنسبة للمهر المعجل والمهر المؤخر يحكم في ذلك العرف، للمرأة أن تقول مثلا إن مهري مائة، أو مهري خمسين، العاجل النصف، والآجل في ذلك النصف، وهذا مما لا حرج عليها إذا اتفقوا والمؤمنون على شروطهم، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره. س: لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لمؤخر الصداق اتكلمتم عنه، إذا كان في العرف لا يدفع إلا بعد الانفصال، بعد الطلاق، فهل يلزم الزوج إنه يدفعها بدون طلاق، يعني شرعا، يعني يضل ملزوم فيها إنه يدفعها شرعا، أو هي بتطلع للعرف إنها إذا طلقت أخذت المال؟ ج: هو بالنسبة للمهر المؤخر نقول يقيد بشرطه، سواء كان الشرط معلق بالطلاق، أو كان الشرط في ذلك ليس بمُقيدٍ بالطلاق، وذلك كالشروط العامة مثل أن تقول المرأة اشترط أن أكون مثلا في مكة وإذا أخرجتني من مكة إلى المدينة فإنك تعطيني مبلغ كذا كعشرة آلاف أو مائة ألف أو نحو ذلك، فلها شرطها في مثل هذا الأمر سواء قُيد بالطلاق أو قُيد بغير الطلاق فإن الشرط في ذلك لازم له. بارك الله فيكم.