ما يملكه الإنسان في الصناديق الاستثمارية هو وحدات وبالتالي عليه أن يزكي قيمة هذه الوحدات سواء كانت هذه الوحدات مرتفعة أم منخفضة لا فرق في هذا وأنها في الحقيقة عروض تجارة تباع وتشترى، وبالتالي فإنه لا يؤثر عليه أنها نزلت أو انخفضت قيمتها بعد أن كانت مرتفعة، بل إذا جاء وقت الزكاة ينظر كم له في الصندوق من مال سواء عن طريق معرفة عدد الوحدات ثم يعرف كم قيمتها أو يسألهم بالاتصال على الصندوق كم لي من المال ويزكي وفق ما يملكه من مال.
هنا مسألة وهي هذه الصناديق في الحقيقة عليها مسؤولية، وهذا هو السؤال الثاني: من يتحمل مسؤولية خسارة الصناديق؟
لا شك أن البنوك تتحمل مسؤولية كبرى في الخسارة التي أصابت هذه الصناديق، لأن الداخل لهذه الصناديق صنفان من الناس:
صنف دخل السوق لنفسه يبيع ويشتري من سوق المال ويباشر ذلك بنفسه هذا يتحمل المسؤولية عما يصيبه من خسار كما أنه يجني ما يصيبه من أرباح بما أنه المباشر للعمل.
أما أولئك الذين دخلوا من طرق هذه الصناديق وقد أشيع ونشر وفهم الناس أن هذه الصناديق تشكل نوع من الأمان وتشكل نوع من الطمأنينة للمساهم أنه سيتوقى ما يمكن أن يكون مخاطر انخفاض في قيمة الأسهم.
الواقع أن هذه الصناديق تخلت عن مسؤولياتها وأصبحت لا تختلف عن ذات المساهم الذي يساهم في السوق بنفسه في تعرضه للخسارة والربح هذه الصناديق تربح في كل عملية بيع تأخذ عمولة وتأخذ من المساهمين أنواع من العمولات ثم هي لا تقوم بمسؤولياتها فيما يتعلق بحفظ حقوق الناس.
على هذه الصناديق مسؤولية ويجب على الجهات المسؤولة في وزارة المالية وصندوق النقد أن يلزموا هذه الصناديق بتعويض الناس بقدر ما حصل من تفريط في عملهم واستثمار في أموال الناس لأن أموال الناس ليست أمرا يسيرا وكلأ مباحا لهذه البنوك ولهذه الصناديق أن تعمل فيها ما تشاء دون أن تحفظ ما توكلت به وتعهدت به وأفهمت الناس أنها نوع من الاستثمار الآمن.
يعني الآن لما نزلت الأسهم أصبحت هذه الصناديق تقول: أنا مثلي مثل الناس! ليس بصحيح، أين أنتم لما دعوتم الناس للإقبال على هذه الصناديق وبينتم أنكم خلال سنة ضاعفتم الأرباح وأن هذا استثمار آمن وهناك لجان وجهات ومسؤولين ينظرون ويتابعون السوق ويتوقعون النزول ويقون المخاطر، أين هذا الكلام؟
- لكن لا أحد يمكنه التنبؤ يا شيخ، وما حدث كان مفاجئا.
المفاجئات لها أحكام، لكن أنا أتكلم عن النزول الذي يتتابع وله نذر وله مقدمات، أين هم؟ لماذا لم يبادروا بتأمين حقوق الناس! على أقل الأحوال يشعرون الناس بأنهم مقبلون على خسارة فمن شاء أن ينسحب ينسحب مبكرا لا أن يبقى حتى يتورط ثم لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يبقى وهو يرى هذا الانحدار وهذا التدهور في قيمة أسهمه وقيمة وحداته
- طيب تكلمنا عن صناديق الاستثمار الخاسرة؟
هذا نموذج من النماذج التي ينبغي للبنوك أن تتقي الله تعالى وأن تعوض الناس عن ما غررتهم به، يعني الأخ يقول: أنا خسرت وتعبان ويذكر من حاله الذي لم يتمكن من بيان أغلبه لكن هؤلاء ما ذنبهم! البنوك رابحة على كل حال، يعني حتى مع النزول الحاصل في هذه الصناديق البنوك لا تتسامح ولا بجزء بسيط من العمولات التي تتقاضاها على بيع هذه الوحدات وما إلى ذلك مما يجري من أوجه أخذ عمولات، طيب يا أخي هؤلاء أليس لهم حق!
الواجب على الجهات ذات الاختصاص من وزارة المالية وصندوق النقد في البلد أن يضرب بحزم على هذه الصناديق وأن يطالبها بتعويض الناس عما جرى من تغرير.
- من خلال الانهيار الأول والذي كان من حوالي السنة، ثم تتابعت الانهيارات حتى الآن بما لم يحصل من قبل داخل المملكة العربية السعودية، أليس الأولى يا شيخ في الشريعة الإسلامية أن نحفظ هذا المال والمال الخاص بالأبناء ومالك الخاص بنفسك! فربما هو جنى على نفسه وباع البيت وربما جنى على نفسه بأخذ قرض من إحدى البنوك، أليس الأولى ترك هذه الأسهم لأنها اعتبرت بؤرة لأخذ المال وتوريط من يقع في تلك البؤرة؟
لا شك أن هذا فيما يتعلق بتوجيه هؤلاء الأشخاص ينبغي أن يفكروا مليا قبل أن يدفعوا ريالا واحدا في السوق، لكن نحن الآن وقعت المشكلة ونحن الآن نقول أن تداعيات هذه المشكلة قد طالت أفرادا كثر في المجتمع والواجب تعويضهم أو نوع من التطمين لهم أو أي نوع من أنواع تحميل المسؤولية للذي غرر بهم.
النوع الثاني هم الناس وهم في الحقيقة ينسون يعني لما حصل الانهيار الأول انكمش الناس وذهبوا وانجفلوا عن سوق الأسهم، لما حصل نوع من الانتعاش في السوق ولو جزئي أقبل كثير من الناس ليستربحوا من هذه الأسهم.
- اسمح لي أن أقول: أنه بعد الانهيار الأول وهناك من الناس صنف يرى نفسه (هامور) ويقول: الشراء في هذا الوقت هو الأنسب، ومع هذا الانهيار فإننا لا زلنا نسمع نفس الكلمة: هذا الوقت الأنسب للشراء! هل هذا استخفاف بالعقول يا شيخ؟
والله على كل حال هناك من يستفيد من التغرير بالناس ليدخلهم فيقول الأنسب هو الشراء ليشتروا ويوهمهم بنوع من الارتفاع ثم يبيع ويحصل ما يحصل من النقص، هذا بلا شك مسؤولية السوق ومسؤولية الجهات المشرفة عليه أن تمنع هذا النوع من التغرير، وهذه الحماية واجبة (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
- من المسؤول يا شيخ؟
هيئة سوق المال بلا شك تتحمل مسؤولية، وزارة المالية تتحمل مسؤولية كل هذه الجهات ذات اختصاص لا بد أن تتطلع على هذه القضية.
- من أول ما جرى وهي لم تخرج ولم تتحدث حتى بتوعية الناس، أعتقد أنها بعيدة عن هذه القضية.
يعني قد يكون هناك نوع من التبصير، ولكن قد يكون أيضا أن المسألة لا تقتصر على التنبيه أو التبصير، أنا عندي هناك آلية أخرى غير مسألة الكلام لأنهم يملكون أدوات إجرائية وعمل تنفيذي يحمون به المساهمين هذا العمل هو الذي لم نلمسه ولم يلمسه الناس في الواقع المالي أو واقع سوق الأسهم.
لكن فيما يتعلق بالتحذير قد يكون هناك تحذير هنا أو هناك وكلمات قد تنبئ بنوع من الحذر لكن أيضا الحس العام أو الفهم العام الذي يصل الناس هو التغرير لا التحذير ولذلك ينبغي أن تمارس هذه الجهات دورها وينبغي للناس أن يعوا وأن يستبصروا وأن يكتفوا، يعني الذي يغامر ويبيع بيته ويستعجل ثم يأتي ويبكي، نقول: يداك أوكتا وفوك نفخ! أنت تتحمل المسؤولية لا تلق بالمسؤولية على الآخرين، هم يتحملون مسؤولية لكن هذا لا يعني أن تخلي نفسك من المسؤولية.
- أعرف أحد الأشخاص كان لديه مليونا ريال، وقد فقدهم والآن هو يسكن مع ابنه!
هذا أحد ضحايا هذه الإشكالية فأسأل الله أن يخلف عليه خيرا.