• الرئيسية
  • غرفة الهداية
  • تابعنا



السؤال:
هل عند المالكية قول أن صلاة الجمعة ليست فرض كما أشار ذلك القحطاني في نونيته؟
الجواب:

نونيته ليست كتاب فقه أصلا حتى ينظر إليها والقحطاني أيضا وإن كان من أئمة السنة إلا أنه العلماء يتكلمون عليه من جهة معرفة ذاته بأنه من المجاهيل ولكن إمامته في ذلك ظاهرة، العلماء لا يختلف في ذلك لا من السلف ولا من الخلف أن الجمعة في ذلك واجبة وأنها من فروض الأعيان على المسلم القادر من الرجال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة: " لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمع مع المسلمين فأُحرِّق عليهم بيوتهم في النار" وقد جاء في خارج الصحيحين قال العلماء "فيها من الأطفال والذرية" وهذا دليل على وجوبها على العيان والتأكيد في ذلك وهذا ظاهر أيضا في أمر الله سبحانه وتعالى في إجابة النداء للصلاة يوم الجمعة وأنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة تسمى سورة الجمعة وجعل الله عز وجل أيضا في ذلك بترك التجارة وإغلاق أيضا المتاجر لذلك، وقد جاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف بإغلاق المتاجر والذهاب إليها كما جاء عند ابن جرير الطبري في قول الله عز وجل: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ﴾ والمراد بذلك هي صلاة الجمعة، وقد جاء عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه مر بأقوام قد ستروا بضاعتهم وذهبوا إلى المسجد فتلى قول الله عز وجل ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ﴾ وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن دينار وغيره من السلف.
ونقول إن القول بعدم وجوب صلاة الجمعة لا يشك عاقل أن من قال بهذا أنه كافر بالله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا من القطعيات لكن إذا أراد بأنه بعض الألفاظ التي يطلقها العلماء يراد بذلك سنة يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي سنة تشريعية وليس المراد بذلك هي السنة التكليفية فهذا هذا هو المراد ويحسن الظن طبعا بعالم مثلا يقول هذا الكلام أو من ينسب إليهم كذلك يحمل على المراد من ذلك هي السنة التشريعية وليس المراد بذلك الوجوب فربما يقصد مثلا الترتيب بعدم وجوبها مثلا على النساء مثلا أنها تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة وعدم وجوبها على الأطفال أو نحو ذلك فهذا يحتمل.

تاريخ إصدار الفتوى الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠١٣ م
مكان إصدار الفتوى دليل
تاريخ الإضافة الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ م
حجم المادة 4.86 ميجا بايت
عدد الزيارات 883 زيارة
عدد مرات الحفظ 130 مرة