هو بالنسبة لكتب فضائل الأعمال العلماء عليهم رحمة الله صنفوا في هذا مصنفات كثيرة سواء كان في فضائل الأعمال القولية وكذلك أيضا ما يتعلق بالعملية وكذلك أيضا الاعتقادية.
الأحاديث إذا ثبتت في فضل قول أو عمل أو اعتقاد ثم جاءت أحاديث أخرى ضعفها يسير في بيان أجر معين لذلك القول أو العمل فلا حرج من العمل بها أو التحديث أو وعظ الناس وتذكيرهم بها ولو كان الضعف في ذلك يسيرا.
العلماء رحمهم الله يمنعون من رواية الحديث شديد الضعف الذي فيه متروك أو ضعيف جدًا أو كذاب ويجمعون على هذا ولا خلاف عندهم فيه، إلا ما جاء عن بعض الفقهاء من المتأخرين كابن همام من الحنفية رحمه الله في فتح القدير الذي أجاز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، وهذا قول لا عبرة به ومخالف لما عليه الإجماع.
أما بالنسبة لفضائل الأعمال وما يتعلق بفضائل الأعمال فإنه يجوز للإنسان أن يحدث بالحديث الضعيف مع صيغة التمريض يعني لا يذكره بصيغة الجزم أن النبي قاله وكذا، فنقول: يُروى، أو ورد أو نحو ذلك فهذا من صيغ التمريض التي لا حرج فيها وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام شريطة أن يكون ثابت أصل العمل فلا يحدث عملا به وإنما هو حث للفضل بذلك.