أقول وبالله تعالى التوفيق وبعد البحث في أمر هذه الشركات كشركة بزناس سابقا وهذه الشركة التي اسمها الكوسنت ونحو ذلك: تبين لي أن العمل فيها لا يجوز ولا يحل لوجود غرر في المنتجات وجهالة فيها لدى المستهلك.
فأقول ملخصا: إذا كانت هناك سلعة معلومة كالأرز مثلا أو الخشب وأنا كصاحب السلعة وزعت نسبا من الأرباح أو نسبا من الحوافز على الموزعين بأي طريقة، جاز هذا التوزيع ما دامت السلعة معروفة ومعروف كنهها.
لكن أن يُؤتى بسلعة لا تُعرف لدى الأكثرين أو لا تُعرف طبيعتها وماهيتها فهذا داخل في الجهالة فلا يجوز هذا البيع ولا الدخول في هذه الشركات.
ثم إن الداخلين أغلبهم لا يدخل من أجل شراء السلعة نفسها، إنما يدخل من أجل أن يأتي بزبائن ويأخذ على إدخال الزبائن أجرا.
فبهذه الحيثيات لا يجوز العمل في شركات الكوسنت التي حدث فيها نصب كبير على المسلمين وكذلك قبلها شركة النصب الشهيرة بزناس التي لعبت في عقول طلبة الجامعة واختلست أموال المسلمين وانصرفت.
هذا الذي أقوله في شأن هذه الشركات لا يحل التعامل معها بهذا التوصيف المذكور.