إذا كان صاحبها لم يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة وفتح الباب فلا بأس، أما إذا كان قيَّد فحينئذٍ لا يصح لنا أن نفتأت على حقه وعلى جهده ونأخذه إلا بإذنٍ منه، والله أعلم.